وهذا القانون يحظر اقتناء أي الأعمال الكهربائية بالجملة أو التجزئة من خلال شركة قابضة إلا الأعمال تشكل جزءا من نظام متكامل المرافق العامة عندما جنبا إلى جنب مع الأداة المساعدة للأعمال الكهربائية الأخرى. التشريع أيضا تقييد الملكية للأعمال الكهربائية على الشركات غير الأداة المساعدة.