أنشأ الكونغرس "اللجنة الاستشارية الوطنية" للحوم والدواجن التفتيش في عام 1971 تحت سلطة "اللحوم الاتحادي" وقانون التفتيش (فميا) وأعمال التفتيش في منتجات الدواجن (بيا). كل من القانونين تتطلب وزير الزراعة التشاور مع لجنة استشارية قبل إصدار معايير المنتجات ووضع العلامات التغييرات أو أي المسائل التي تؤثر على أنشطة البرنامج الاتحادي والولائي. العضوية في اللجنة تضم ممثلين عن الصناعة ومصالح المستهلكين ووكالات الدولة.